বর্তমান সময়ে জজ হওয়া ও আইন ব্যবসার বিধান প্রসঙ্গে। 

বরাবর,
ফতোয়া বিভাগ, আল-জামি’আতুল আরাবিয়া দারুল হিদায়া,পোরশা,নওগাঁ,বাংলাদেশ।
বিষয়: বর্তমান সময়ে জজ হওয়া ও আইন ব্যবসার বিধান প্রসঙ্গে।
প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম হযরত, আমি আইন বিষয়ে পড়তে আগ্রহী। এখন একটা বিষয় শুনলাম যে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কোন রায় ‍দিলে তা কুফরী হয়। বাংলাদেশের কিছু আইন আছে যেগুলো মানুষের তৈরি। এই হিসাবে জজ হলে অনেক ক্ষেত্রে এসব আইনে রায় দিতে হবে। এসব আইনে রায় ‍দিলে কি কুফুরি হবে? বাংলাদেশে জজ হওয়া কি তাহলে নাজায়েজ ? আর বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আইন ব্যবসা (আডভোকেট, ব্যারিস্টার হওয়া) করা কতটা হালাল।
নিবেদক
ইমরান হোসেন ইমন
بسم الله الرحمن الرحيم،حامدا و مصليا و مسلما-
সমাধান: (১) যদি কোন জজ বা বিচারক আল্লাহ তাআলার কোন একটি আইনকে তুচ্ছ, অবজ্ঞা, ভুল, অনুপকারী বা অনুপযোগী মনে করে এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কোন রায় দেয় তাহলে সেই বিচারক নিঃসন্দেহে কাফের। তবে যদি অন্তরে আল্লাহর আইনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, সত্যায়ন থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াবী কোন প্রতিবন্ধকতা বা চাপের কারণে না চাইতেও আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে রায় দেয়, তাহলে সে কাফের হবে না। এর কারণে সে মারাত্মক রকমের গুনাহে লিপ্ত হবে।
(২) বর্তমানে বাংলাদেশের কিছু আইন কোরআন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক এবং কিছু আইন সাংঘর্ষিক নয় এ অবস্থায় এই আইন নিয়ে পড়াশোনা করা বা বিচারক হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে শর্ত হল তার উদ্দেশ্য থাকতে হবে যে, এ ধরনের কোরআন হাদিস বিরোধী আইনগুলো পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে। বিচারকার্যের সময় এই ধরনের আইন আসলে ভিন্ন রায়ের বিকল্প পদ্ধতি সৃষ্টি করবে আর এগুলো সম্ভব না হলে কোন ওজন পেশ করে ওই মামলার শুনানি থেকে নিজকে বিরত রাখবে। কিন্তু যখন প্রবল ধারণা হবে যে, তার এইরকম চেষ্টা করার কোন সুযোগ নেই, তখন এ ধরনের চাকরি থেকে তাকে অব্যাহতি গ্রহণ করতে হবে।
(৩) আইন ব্যবস্থা তথা অ্যাডভোকেট বা ব্যারিস্টার হওয়া জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো মিথ্যা মামলা ও প্রকৃত অপরাধীর পক্ষে সহযোগিতা করা যাবে না। আর গরিব, অসহায় ও মজলুমদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে আইন  ব্যবসা অনেক বড় সওয়াবের কাজ।

الإحالة الشرعية على المطلوب
في “الدر المختار”(٥\٤٠٠)( الا ما) عري عن دليل مجمع او( خالفا كتابا) لم يختلف في تاويله السلف كمتروك تسميه (او سنة مشهورة) كتحليل وطاء لمخالفته حديث العسيلة المشهورة (او اجماعا )كحل المتعة
وفي “الشامي” (او سنة مشهورة) فيه بالمشهورة احترازا عن العريب لا بدها متواترة غير قطيعة الدلالة وإلا مخالفة المتواتر من كتاب او سنة إذا كان  قطعي الدلالة كفر كذا في  التلويح
وفي “حاشية الطحطاوي على الدر”(٣\٢٢٢) (خالفا كتابا) غير قطعي الدلالة كأية متروكة متروك التسمية أما مخالفة القطعي منه فكفر لمخالفة القطعي من السنة المتواتر
في”الدر المختار”(٤\٢٢٩) (واعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن او كان في كفر خلاف لو) كان ذلك (رواية ضعيفة) لما حرر في البحر وعزاه في الاشباه الى الصغرى وفي الدرر وغيرها اذا كان في المسالة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعه ثم لو نيته ذلك فمسلم وإلا لم ينقعه حمل المفتي على خلافه
وفي “الشامي” ظاهره أنه لا يفتى به من حيث استحقاقة للقتل ولا من حيث الحكم بينونة زوجته قد قال المراد الاول فقط لأن طويله كلامه للتباعد عن قتل المسلمين بأن يكون قصد ذلك التاويل وهذا لا ينافي في معاملته بظاهر كلامه فيما حق العبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها بدليل ما صرحوا به من انه إذا اراد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطا بلا قصد لا يصدقه القاضي إن كان لا يكفر فيما بينه وبين ربه فتامل ذلك
وفي “الكنز مع البحر”(٦\٤٥٤) (وكره التقليد لمن خاف الحيف ان أمنه لا) كيلا يكون ذريعة الى مباشرة الى مباشرة الظلم والمراد  بالكراهة التحريم لأن الغائب الوقوع في محظوره حينئذ ومحل الكراهة ما إذا لم يتعين عليه فإن انحصر صار فرضا عين عليه وعليه ضبط نفسه الا ان كان السلطان يمكن أن يفصل الخصومات ويتفرع لذلك
وفي “المجمع”(٢\٥١٠) قال اذهب معي الى الشرع فقال لا اذهب حتى بالبيدق كفر إذا عاند الشرع بخلاف ما إذا اراد دفعه بالجملة عند المخاصم او قصد انه يصحج الدعب فيستحق المطالبة او تعلل لان القاضي ربما لا يكون جالسا في المحكمة فلا يكفر
وفي “المجمع”(٣\٤٥٤) و”الدر المختار”(٥\٣٦٨)
وفي “فتح القدير”(٧\٥٠٤) (ويجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق) بما قدمنا من الحاجة ليس كل احد يهتد الى وجوه الخصومة وقد صح أن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا وبعدما اسن  وكل عبد الله ابن الجعفر رضي الله تعالى
وفي “الهندية”(٣\٥٦٤) يجوز بالبياعات والاشربة والاجارة والنكاح والطلاق العتاق و الخلع والصلح والاعارة والاستعارة والهبة والصدقة والايداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضي الديون والرهن والارتهان كذا في الذخيره
في “فتاوی حقانیہ”(٦\٣٦٢) الجواب: واضح رہے کہ موجودہ ملکی قوانین میں سے جو قوانین شریعت اسلامیہ سے متصادم ہو تو ان کی مطابق مقدمات کی پیروی کرنا اور فیصلہ کرنا اور ان پر معاوضات لینا تمام کے تمام غیر اسلامی ہیں شریعت مقدمہ میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے تا ہم ان کی ذریعے سے اپنے جائز حقوق لینا اور ظالم کے ظلم سے نزد حاصل کرنا مرخص ہے اور جو قوانین قوانین شریعت سے متصادم نہ ہو تو ان کے لیے تاویل کافی ہے کہ واقعی عقیل جو اجرت لیتا ہے وہ ایک خاص وقت اور خاص دین میں مبوس رہنے کی اجرت لیتا ہے جو کہ فقہ کرام نے جائز قرار دیا ہے
الحاصل  پیش ائے وکالت فی نفسہ جائز ہے مگر شرط اے ہائی کے وکیل جائز مقدمات کی پیروی کرتا ہے
فی “معارف القران”(٢\٥٠٦) علمائے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حکم خداوندی کو حقیر یا غلط یا خلاف مصلحت یا خلاف تہذیب سمجھ کر انکار کر دے اور قانون شریعت میں تغیر و تبدل کر کے اپنے طرف سے نیا حکم تجويز کر دے جیسا کہ یہود نے حکم رجم کی مقابلہ میں اپنے رائے سے ایک نیا حکم تیار کر لیا تھا تو ایسا شخص بلا شعبہ کافر ہے اور اگر دل میں حکم خداوندی کی تصدیق اور اس کی عظمت اور اس کی حقانیت کا اعتراف موجود ہے اور محض غلبہ نفس یا کسی دنیاوی مجبوری اور معذوری کی بنا پر بادل نخواسة حکم خدا کے خلاف فیصلہ کر دے تو وہ کافر نہ ہوگا بلکہ فقط گناہ گار ہوگا————-والله اعلم بالصواب