আল জামি'আতুল আরাবিয়া দারুল হিদায়াহ-পোরশা

চোরাই ফোন ব্যবহার ও তার ব্যবসা প্রসঙ্গে

শেয়ার করুন !!

বরাবর,
ফতোয়া বিভাগ, আল-জামি‘আতুল আরাবিয়া দারুল হিদায়া, পোরশা, নওগাঁ।
বিষয়:চোরাই ফোন ব্যবহার ও তার ব্যবসা প্রসঙ্গে।
প্রশ্ন: বর্তমান সময়ে চোরাই ফোনের যে প্রচলন আছে, যে আমরা অনেকে চোরাই ফোন ব্যবহার করি, অথবা কেউ চোরাই ফোনের ব্যবসা করে থাকি, তো আমি জানতে চাচ্ছি যে, এ ব্যাপারে শরীয়ত কি বলে? একটু জানালে খুব উপকৃত হতাম।
নিবেদক
মুহা: মামুনুল হক
بسم الله الرحمن الرحيم،حامدا و مصليا و مسلما-
সমাধান: চোরাই ফোন ব্যবহার করা এবং তার ব্যবসা করা কোনটিই জায়েয নেই। চোরাইকৃত পণ্য ক্রয় করার দ্বারা ক্রেতা ও ব্যবসায়ী কেউ তার মালিক হয় না। কারণ তা প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করা হয় না। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা (রা:) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে চোরাইকৃত পণ্য ক্রয় করলো, সে যেন চুরির লাঞ্চনা ও গুনাহে শরীক হলো। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস নং -২২৪৯৫)
এছাড়া এ ধরনের পণ্য ক্রয় করার দ্বারা গুনাহ ও অপরাধের কাজে সহযোগিতা করা হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা কঠোর শাস্তিদাতা। ( সূরা মায়েদা আয়াত নং-২)  তাই জেনে শুনে চোরাই মাল ক্রয় করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

الاحالة الشرعية على المطلوب
قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ص ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ط إن الله شديد العقاب۝ (سورة المائدة -2)
أخرج الإمام محمد بن عبد الله الحاكم في “مستدركه”(2/167برقم- 2300) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى سرقة وهو يعلم أنه سرقة فقد شرك في عارها واثمها
أخرج الإمام ابن أبي شيبة في “مصنفه” (11/336برقم- 22492) عن ابن سيرين قال: قلت لعبيده اشترى السرقة وأنا أعلم أنها سرقة؟ قال: لا. قلت: فأشترى الخيانة وأناأعلم أنها خيانة؟ قال: لا قلت: فاشترى نيل العمل ؟ قال: وهل تستطيع تركه؟
وفي “البدائع ” (9/302) ولو باع السارق المسروق من انسان أوملكه منه بوجه من الوجوه فإن كان قائما فلصاحبه أن يأخذه لأنه عين ملكه للمأخوذ منه أن يرجع على السارق بالثمن الذي دفعه لأن الرجوع بالثمن لاوجب ضمانا على السارق في عين المسروق لأنه يرجع عليه بثمن المسروق لا بقيمة  ليوجب ذلك المسروق للسارق
وفي “الدر المختار”(5/221) ما تعورف في زماننا إذا باعه دارا مثلا فيقول بعتك هذه الدار على انه كوم تراب…حراق على الزناد ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب فإذا رضيه المشترى لا خيال له لأنه قبله بكل عيب يظهر فيه  وكذالك قولهم : بعته على أنه حاضر حلال  ويراد بيع هذا الحاضر بما فيه من أى عيب كان سوى عيب الاستحقاق أى لو ظهر غير حلال أى مسروقا أو مغصوبا يرجع عليه المشترى
وفي”شرح المجلة”(1/262) المادة-96- لايجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير بلا إذنه هذه عبارة “الدر المختار” في أواخر كتاب الغصب –وعدم الجواز شامل لجميع أنواع التصرف من الاستعمال كركوب ولبس وصلح وهبه وبيع
وفي” فتاوى محمودية” (29/505)الجواب: مال مسروقہ کی مقدار تخمینہ سے متعین کر کے مالک یا اس کے ورثاء کو ّہونچا دیں اگر مالک یا اس کے ورثاء کا علم نہ ہو اتنی مقدار مالک کی نیت سے غیریبوں کو صدقہ کر دیں ، اور خدئے پاک سے توبہ واستغفار کر تے رہیں.
إنتهى ، والله أعلم بالصواب

ফতোয়া প্রদান করেছেনঃ
মুফতি আব্দুল আলিম সাহেব (দা.বা.)
নায়েবে মুফতী-ফতোয়া বিভাগ
আল জামিয়া আল আরাবিয়া দারুল হিদায়াহ-পোরশা, নওগাঁ ।


শেয়ার করুন !!
Scroll to Top