দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত মসজিদ বাকি তলা মাদরাসার জন্য ওয়াকফের বিধান।

বরাবর,
ফতোয়া বিভাগ, আল-জামি‘আতুল আরাবিয়া দারুল হিদায়া,পোরশা,নওগাঁ।
বিষয়: দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত মসজিদ বাকি তলা মাদরাসার জন্য ওয়াকফের বিধান।
প্রশ্ন: সম্মানিত মুফতী সাহেব ! আমি একটি জমি এভাবে ওয়াকফ করার মনঃস্থ করেছি যে, এখানে দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত মসজিদ এবং তৃতীয় তলা চতুর্থ তলা মাদরাসা হবে। আমার জানার বিষয় হল যে, এভাবে ওয়াকফ করা যাবে কি না? সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।
নিবেদক
মুহা. আবদুল্লাহ সালাহউদ্দিন
بسم الله الرحمن الرحيم،حامدا ومصليا ومسلما-
সমাধান: হ্যাঁ ! প্রশ্নোক্ত নিয়মে ওয়াকফ বৈধ হবে এবং বিবরণ অনুযায়ী ওয়াকফ কার্যকর হবে। সুতরাং এভাবে ওয়াকফ করলে আপনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ‍দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত মসজিদের জন্য আর বাকি তলা মাদরাসার জন্য ব্যবহার করা বৈধ হবে।

الإحالة الشرعية على المطلوب
٭٭ في “الهداية”(2\644) قال: ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق، وعزله عن ملكه فله أن يبيعه، وإن مات يورث عنه؛ لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به، ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس. وروى الحسن عنه أنه قال: إذا جعل السفل مسجدا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد؛ لأن المسجد مما يتأبد، وذلك يتحقق في السفل دون العلو. وعن محمد على عكس هذا؛ لأن المسجد معظم، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه. وعن أبي يوسف أنه جوز في الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة. وعن محمد أنه حين دخل الري أجاز ذلك كله لما قلنا.
في ”فتح القدير“(5\445) (قوله ومن جعل مسجدا تحته سرداب) وهو بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره (أو فوقه بيت) ليس للمسجد واحد منهما فليس بمسجد (وله بيعه ويورث عنه إذا مات)، ولو عزل بابه إلى الطريق (لبقاء حق العبد متعلقا به) والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد فيه حق قال الله تعالى {وأن المساجد لله} مع العلم بأن كل شيء له فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به، وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه وهو منتف فيما ذكر. أما إذا كان السفل مسجدا فإن لصاحب العلو حقا في السفل حتى يمنع صاحبه أن ينقب فيه كوة أو يتد فيه وتدا على قول أبي حنيفة، وباتفاقهم لا يحدث فيه بناء ولا ما يوهن البناء إلا بإذن صاحب العلو، وأما إذا كان العلو مسجدا فلأن أرض العلو ملك لصاحب السفل، بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لصاحب المسجد، فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب.
وروي عن أبي حنيفة أنه إذا جعل السفل مسجدا دون العلو جاز؛ لأنه يتأبد، بخلاف العلو، وهذا تعليل للحكم بوجود الشرط، فإن التأبيد شرط وهو مع المقتضى، وإنما يثبت الحكم معهما مع عدم المانع وهو تعلق حق واحد. وعن محمد عكسه؛ لأن المسجد معظم وهو تعليل بحكم الشيء وهو متوقف على وجوده (وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك في الأولين لما دخل بغداد ورأى ضيق الأماكن و) كذا (عن محمد لما دخل الري) وهذا تعليل صحيح؛ لأنه تعليل بالضرورة
** في “البحر الرائق”(5\251) (قوله ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فله بيعه ويورث عنه) لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به والسرداب بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره كذا في فتح القدير وفي المصباح السرداب المكان الضيق يدخل فيه والجمع سراديب. اهـ. وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} [الجن: 18]
في “المحيط البرهاني” (9\127) إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة يلزمه المسجد أو فوقه ليس له ذلك. في «الحاوي» وفي «المنتقى» : إذا بنى الرجل مسجداً وبنى فوقه غرفة وهو في يده فله ذلك، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك بنى لا يترك.
في “الدر المختار”(4\358)[فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.
قال الشامي تحته  قوله: أما لو تمت المسجدية) أي بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط وعبارة التتارخانية، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا بترك اهـ وبه علم أن قوله في النهر، وأما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك إلخ فيه نظر؛ لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك
في “امداد الفتاوي” (6\186-188)  الجواب: اس مسئلہ میں یوں سمجھ میں اتا ہے کہ اصل مذھب تو یہی ہے کہ عنان سماء اور تحت الثری تک سب مسجد ہے لیکن ضرورت میں اصل مذھب سے عدول کیا گیا ہے گو اس عدول کی مختلف توجیہیں کرکے اصل مذھب پر منطبق کرنا چاہاہے لیکن اقرب یہی ہے کہ انطباق مشکل ہے اور اصل توجیہ ضرورت ہےچنانچہ ہدایہ میں صاحبین سے بغداد میں داخل ہو کے کے وقت اجازت کی روایت اس کی شاہد ہے
احسن الفتاوی(6/443) سوال : مسجد کے اوپر مدرسہ کی تعمیر کرونا جائز ہے یا نہیں ؟ جواب :روایت ثانیہ میں جواز کی تصریح ہے اس لیے بوقت ضرورت شدیدہ گنجائش معلوم ہوتی ہے مگر یہ اجازت اس  صورت میں ہے کہ ابتدائی سے مسجد کی اوپر یا نیچے مدرسہ بنانے کا  ارادہ ہو  اگر ابتدا  ارادہ  نہ تھا بلکہ مسجد کی حدود متعین کر کے اس رقبہ کی بارے میں زبان سے کہہ دیا کہ یہ مسجد ہے اس کی بات اوپر مدرسہ بنانے کا ارادہ ہو تو جائز نہيں..انتهى، والله أعلم بالصواب