বরাবর,
ফতোয়া বিভাগ, আল-জামি’আতুল আরাবিয়া দারুল হিদায়া,পোরশা,নওগাঁ।
বিষয়: ধারের জিনিস ফেরত ও তার খরচ বহন প্রসঙ্গে।
প্রশ্ন:১। আমি কাউকে ক্যাশআউট চার্জ ছাড়া পকেট থেকে আমার বন্ধুকে ৫০০০ টাকা বিকাশে/নগদে পাঠালাম ধার হিসেবে। এখন সে যখন আমাকে যখন টাকাটা পরিশোধ করবে, তখন কি খরচসহ আমাকে ৫১০০ টাকা দিতে বাধ্য নাকি ৫০০০ টাকাই সে আমাকে দিবে? আমাকে ৫০০০ দিলে আমি তো ৫০০০ উঠাতে পারবো না দোকান থেকে, চার্জ কাটবে। এ বিষয়ে সমাধান জানতে চাই।
২। প্রতিবেশী কেউ আমার নিকট মরিচ ধার নিলো ৫০০ গ্রাম (যখন দাম ১০০ টাকা কেজি), কদিন পর সে মরিচ ফেরত দিলো ৫০০ গ্রাম ( যখন দাম ৬০ টাকা কেজি), এ বিষয়ে মাসয়ালা কি? সে কি আমাকে ১০০ টাকা মূল্যের মরিচ দেবে নাকি ৬০ টাকা মূল্যের ৫০০ গ্রাম দিলেই শোধ হবে?
নিবেদক
রোকনুজ্জামান
بسم الله الرحمن الرحيم،حامدا و مصليا و مسلما-
সমাধান: প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার বন্ধু আপনাকে ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকা খরচসহ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। কেননা ধার বা ঋণের পুরো টাকাটা ধারদাতার প্রাপ্য। ধার দেওয়া-নেওয়ার মাঝে কোনো খরচ হলে তা ধারগ্রহীতা বহন করবে; ধারদাতা নয়। সুতরাং বিকাশ/নগদের মাধ্যমে ধার দিলে তার ক্যাশআউট করার খরচ ধারগ্রহীতাকেই বহন করতে হবে। ধারদাতাকে নয়।
আর প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার প্রতিবেশী আপনাকে ৫০০ গ্রাম মরিচ দিলেই আপনার প্রতিবেশীর ধার বা ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। মরিচের মূল্য কমে যাক বা বৃদ্ধি পাক। কেননা কোনো জিনিস ধার দিলে নিয়ম হল,হুবহু ঐ জিনিসই সমপরিমাণ ফেরত দেওয়া। মূল্য কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়ার কোনো ধর্তব্য নেই। তাই পূর্বের মূল্যের উপর ভিত্তি করে ধারকৃত জিনিসের পরিমাণ কমবেশি করা জায়েয হবে না।
الاحالة الشرعية على المطلوب
أخرج الإمام النسائي رح في”سننه”(2/188-برقم:4502) والإمام ابن ماجة رح في”سننه”(2/162-برقم:2243) عن عائشة رض قالت قضى رسول الله ﷺ ان الخراج بالضمان
وفي”الدر المختار”(5/682) (ومؤنة الرد على المستعير،فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها) لأن مؤنة الرد عليه
وفي”الهندية”(4/392) ومؤنة رد العارية على المستعير—-والأصل:أن مؤنة الرد على من وقع له القبض،لأن الخراج بالضمان كذا في”الكافي”
وفي”التاتارخانية”(9/394) من استقرض فغلت أو رخصة فعليه مثل ما قبض ولا ينظر إلى الغلاء أو الرخص،كمن استقرض حنطة فارتفع سعرها وغلا أو رخص
وفي”الهندية”(3/191) لو استقرض من آخر حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها فإنه يجبر المقرض على القبول.
وفي”بدائع الصنائع”(10/655) وجه قولهما: أن الواجب في باب القرض رد المثل المقبوض—-ولأبي حنيفة رح أن رد المثل كان واجبا
وفي”فتاوى محمودية”(25/47) الجواب:اب سے 14/15برس پہلے قرض جتنے نوٹ لئے تھے،اتنے ہی نوٹ واپس کرنے کا حکم ہے،چاندی کا بھاؤ تیز ہوجانے کیوجہ سے قرض کے نوٹ زیادہ لینا درست نہیں
وراجع أيضا في”المحيط البرهاني”(10/356-11/317) و”رد المحتار”(7/408) ،انتهى والله أعلم بالصواب